في الاونة الاخيرة بدات الحكومة السورية في سوريا برفض اي وكالة عامة او خاصة تخص البيع والشراء من توقيعها من قبل الجهات الامنية
وقد جاء التاكيد من قبل اكثر من شخص احدهم امراة كبيرة في السن تتجاوز السبعين من عمرها
وقد قالت انه تم رفض طلبها بعد معانات كبيرة بالحصول على دور من السماسرة التي كلفت 200 ليرة تركية بالاضافة الى 100 دولار تم تحصيلها من قبل القنصلية اجار المعاملة حيث تم ارسال الوثيقة الى سورية وقد كلفت ايضا مصاريف الشحن ثم تم تسليمها الى وزارة الخارجية في سوريا وبعد عدة اسابيع جاء الرفض
وقد اعرب جميع الذين تم رفض وكالاتهم ان الحكومة السورية ترفض جميع الوكالات من تركيا والسعودية وقطر
